تشريعية النواب تستطلع رأي العدل في تعديلات عقوبات التبديد

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة وكيلها إيهاب الطماوي استطلاع رأي الجهات المعنية في مشروعات قوانين تعديل عقوبات التبديد والإدارات القانونية. جاء ذلك في اجتماعها الثلاثاء، حيث توافق الأعضاء علي استطلاع رأي وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة بحكم الدستور في مشروع القانون المقدم من النائب سعيد العبودي وعشر أعضاء المجلس بشأن تعديل المادة 341 من قانون العقوبات، والمتعلقة بجريمة التبديد. كما توافق الأعضاء علي استطلاع رأي وزارة العدل في مشروع القانون المقدم من النائب جمال هندي وعشر أعضاء المجلس في شأن تعديل قانون الإدارات القانونية. وينص الدستور فى المادة 122 على "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً. من جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن منصب نائب المحافظ منصب سياسي، وبالتالي يريد أن يطمئن علي مستقبله بعد انتهاء مدة منصبه، وهو مطلب عادل، لتشجيع الشباب علي تولي المناصب القيادية، كما أنهم يريدون اختصاصات وظيفية واضحة. وتابع "السجيني": "نؤيد مطلب نواب المحافظين بأن يكون لهم اختصاصات وظيفية واضحة، ولابد أن يتم مراعاة ذلك في البرامج التدريبية المخصصة لهم". ويستهدف مشروع القانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، تنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما ، والحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية .