مجلس النواب يرفض قرارات البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان بمصر

يدين مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الانسان في مصر ويرفضه جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار.

ولا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق في تقييم الاخرين، بينما كان الأولى به ان يركز اهتمامه على دول الاتحاد الاوروبي وما يشوب حالة حقوق الانسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما اكثرها،  يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الاعلام المختلفة بما فيها الاوروبية ذاتها. بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق اغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان.

واذ يأسف مجلس النواب المصري لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول في الشئون الداخلية لمصر، فإنه يدين بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات واكاذيب وتجعله غير ذي قيمة كما تجعله والعدم سواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافيا والاقليمي، و لا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة .

و كان مجلس النواب المصري يتوقع من البرلمان الأوروبي ان يكون عند مستوى المسئولية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وان يتبنى مدخلا بناء لخلق ارضية مشتركة لحوار وتعاون مشترك يسمح بتحقيق اهداف الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، الا ان البرلمان الأوروبي اختار ان يسير في فلك اطراف مغرضة معروفة بعدائها لأى تقارب بين الطرفين وبما تبذله من جهود دؤوبة لإفساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالح ضيقة او لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية.

و يرفض مجلس النواب وبكل قوة أي تدخل في الشأن الداخلي لمصر ، واي اساءة للسلطة القضائية المصرية ، كما يدين الروح الاستعلائية التي كشف عنها القرار المذكور والتي لا  تشجع على أي تفاعل او حوار بناء بين المؤسستين وامام تحقيق قوة دفع في الاتجاه الصحيح في العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس النواب المصري.

وينظر مجلس النواب المصري لما جاء في هذا القرار المعيب على انه كلام مرسل عار عن الدليل والاثباتات وأنها مغالطات وادعاءات لا اساس لها من الصحة، تنم عن انحياز واضح وتحامل صارخ ضد مصر.

ويأسف مجلس النواب ان يصبح البرلمان الأوروبي مطية في أيدى عدد من الاطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الاهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات ارهابية معروفة للكافة.

ويؤكد مجلس النواب ان مصر ستستمر في  جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الانسان، ولن تثنيها عن ذلك أي اصوات مغرضة، وأنه من المعلوم ان مصر ستتقدم في الاسابيع القليلة المقبلة بتقريرها الوطني لجلسة الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان في جنيف، تستعرض فيه بكل شفافية ومصداقية وفي اطار روح التعاون البناءة مع مختلف الشركاء الدوليين ما حققته مصر خلال السنوات الاربع الماضية من انجازات وما واجهته من صعوبات وامالها بالنسبة للمستقبل.

واخيرا، يشدد المجلس على ان ما تقوم به مصر من اجراءات لتطوير حقوق الانسان لم يكن يوما مدفوعا برأي هذا الطرف الأجنبي او ذاك، وان مصر ليست في حاجة الى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الأوروبي، فما تقوم به الدولة المصرية من خطوات انما ينبع عن ارادة سياسية ووطنية اكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة ، ولذا فإنها حريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور البلاد الصادر عام 2014 وما تضمنه من طفرة في مجال حماية الحقوق والحريات وتأكيد على دولة سيادة  القانون.