برلماني يطالب بمحاسبة الحكومة لتجاهل توصيات مجلس النواب

طالب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بضرورة اتخاذ موقف حاسم لتجاهل الحكومة لممثلي الشعب، وبحث مجمل نسبة الردود على كامل النشاط الرقابي للمجلس، واصفا الأمر بأنه " مخالف لأحكام الدستور ولا يجوز استمراريته".

وشدد فؤاد في بيان له على أهمية اتخاذ خطوات فاعلة لتدارك هذه الأزمة ووضع حلول ناجزة لها، منوها الى أن هذا الأداء من الوزراء ونسبة ردودهم، التي لا تتجاوز 35% من إجمالي الأدوات الرقابية، تتسبب في إعاقة تحقيق الدور الرقابي المنصوص عليه دستوريا من أجل تحقيق نمو سياسي وتنمية اقتصادية واجتماعية، مما يضر بالعديد من النواب في تناول قضايا برلمانية مهمة تؤثر في المجتمع، فضلا عن عدم وجود ردود واضحة بشأن العديد من المشكلات المجتمعية مثل: أزمة " تسوية الموظفين بقانون الخدمة المدنية"، و"أزمة تثبيت العاملين المؤقتين"، و"تدني الخدمات الصحية"، و"تدني الخدمات التعليمية".

وأكد "فؤاد" على خطورة عدم اهتمام الحكومة بتنفيذ ومتابعة توصيات المجلس في الملفات التي بت في شأنها، قائلا أن: "الحكومة تضرب بما استقر إليه المجلس عرض الحائط"، واستشهد ببعض التوصيات التي غابت عنها الحكومة كـ"توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن مواجهة أزمة سرقة غطاء صرف البالوعات"، مما يسفر عنه وفاة المئات من المواطنين، بالإضافة إلى "تحويل بعض المستشفيات التخصصية إلى مستشفيات عامة".

وأضاف "فؤاد": "بالبحث في نسبة الردود نرى أن الحكومة ترد على نسبة لا تتعدى ٣٠٪  من الأدوات الرقابية المقررة دستوريا، فما بالكم بطلبات المواطن. هذه سقطة لا تغتفر". فغياب ردود الحكومة أثر على حل مشاكل المواطنين والتي لا تحتاج من الأمور سوى انتباه والتفات لدقائق معدودة لحلها إلا أن إهمالها ترتب عليه تضخمها حتى أنها وصلت لتدخل مؤسسة الرئاسة لحلها بشكل مباشر مثل أزمة تظلمات حذف الأفراد من البطاقات التموينية.