طوارئ فى مجلس النواب بعد الإعلان الرسمي لزيادة أسعار البنزين
رصد شكاوى المواطنين لمنع التلاعب في الأسعار
شدد عدد من أعضاء مجلس النواب، على ضرورة مراقبة الحكومة للأسواق بعد زيادة أسعار المواد البترولية لمنع استغلال التجار للزيادة والتلاعب في الأسعار بشكل غير منطقي.
كما أعلنوا عن وجود تنسيق بين البرلمان والحكومة لضبط الأسواق وتلقي شكاوى المواطنين في حال تحريك أي تاجر للأسعار بطريقة مبالغ فيها.
الجميع يعلم بقرار الزيادة
وقالت هيام حلاوة، عضو مجلس النواب: إن الجميع كان يعلم بقرار رفع أسعار البنزين والذى كان من المفترض زيادته فى يونيو الماضي، موضحة أن القرار ليس مفاجئ حيث إنه يأتى في إطار خطة الدولة لرفع الدعم عن المواد البترولية.
وطالبت فى تصريحات خاصة لـ"الوكالة نيوز" بتكثيف دور الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق خاصة بعد زيادة أسعار البنزين، حيث من المحتمل أن يستغل بعض التجار والساىقين زيادة البنزين في التلاعب بالأسعار بشكل غير منطقي.
تنسيق بين البرلمان والأجهزة الرقابية
وأكدت أن هناك تنسيق بين البرلمان والأجهزة الرقابية لمتابعة الأسعار في الأسواق والاستماع لشكاوى المواطنين، موضحة أن زيادة أسعار المواد البترولية ستحمل المواطنين المزيد من الأعباء ولكن في المقابل سيكون هناك تصحيح لتطبيق منظومة الدعم ووصوله لمستحقيه.
وأشارت إلى أنها ستقوم بجولة اليوم الجمعة علي محطات البنزين وبعض الأسواق لمتابعة الأسعار بعد الزيادة، وتلقى شكاوى المواطنين من أي مخالفات.
جهد مضاعف لضبط الأسواق
ومن جانبه قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب: إن هناك دور للحكومة والأجهزة الرقابية خلال الأيام المقبلة هام ومحوري في ظل رفع أسعار البنزين والذي سينعكس علي كافة الأسعار سواء في يخص سيارات نقل السلع والمنتجات أو فيما يتعلق بأسعار سيارات الأجرة ونقل الركاب، مشيرا إلى أن الفترة الحالي تتطلب جهد مضاعف لضبط السوق.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوكالة نيوز"، أن وضع أسعار استرشادية وتحديد أجرة خطوط الميكروباصات أمر هام وخاصة علي الوحدات المحلية واللجان المرورية، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة لابد وأن تتواجد في الشارع علي مدار الأيام المقبلة لوقف جشع أصحاب السيارات الذين يحاولون استغلال قرار رفع سعر البنزين.
جدير بالذكر ان وزارة البترول والثروة المعدنية اعلنت أن مجلس الوزراء، أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو.
