صرح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة أن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مرتبط بتنفيذ الخطوة الأولى والمهمة أولاً وهى الخاصة بالحيز العمراني الجديد والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن والكفور والنجوع والعزب وفقاً لآخر تصوير جوى أجرته القوات المسلحة وذلك لتذليل كافة العقبات وضم الكتل العمرانية الملاصقة للكتل السكنية القديمة للحيز العمراني.
وأكد "والي" أن هذه الخطوة المعنى بتنفيذها وزارة التنمية المحلية والمحافظات لأنها سوف تضع النقاط فوق الحروف ويتضح للمواطنين على أرض الواقع ليعرف كل منهم موقفه وهل حالته التي يرغب التصالح فيها شملها الحيز العمراني الجديد وينطبق عليه التصالح أم لا.
وقال المهندس علاء والى رئيس اللجنة أنه على وزارة التنمية المحلية أن تصدر توجيهاتها للمحافظات لسرعة الانتهاء من تنفيذ ملف الأحوزة العمرانية الجديد على الطبيعة خلال الفترة الحالية والتأكد من وضع كافة العلامات الخاصة بحدود الحيز العمراني حتى يمكن تنفيذ إجراءات التصالح وفقاً لنصوص القانون ولائحته التنفيذية المقرر لها الانتهاء قبل الثامن من يوليو المقبل لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدارها.
وأشار "والي" إلى أن وزارة الإسكان والمرافق أرسلت نسخة من ملف الاحوزة العمرانية الجديد لوزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة الإسكان بالبرلمان، متضمنة القرى والنجوع والعزب والكفور والمساحة لكل حيز عمراني، موضحا بها أن 85% من المدن و95 % من القرى والعزب تم توسيع الأحوزة العمرانية لها في ضوء آخر تصوير جوي.
وأضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلماني بالنسبة للائحة التنفيذية لمشروع القانون أنه جارى الانتهاء من إعدادها تمهيداً لعرضها على رئيس الحكومة لصدورها خلال الشهر القادم، وتحتوى على 18 مادة توضح الضوابط والمعايير الحاكمة لكيفية عمل اللجان المشكلة سواء الفنية أو المعنية بالتقييم وتحديد قيمة التصالح وتقسيم المدن لمناطق وكذلك لجان الدعم الفني المختصة بتقديم المساعدة الفنية للمحافظات والاجراءات التي سيتم اتباعها عند التصالح والأعمال التي يحظر التصالح عليها، والطرق التي يتم على أساسها إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة والرسوم المقررة لفحص الطلبات وكذلك المستندات المطلوبة، وكيفية سداد قيمة التصالح، وإجراءات التقدم بتظلم لمن رُفض طلبه في التصالح وتقنين وضعه وكل ما يتعلق بأي إجراء يتم الاستفسار عنه.
صرح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة أن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مرتبط بتنفيذ الخطوة الأولى والمهمة أولاً وهى الخاصة بالحيز العمراني الجديد والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن والكفور والنجوع والعزب وفقاً لآخر تصوير جوى أجرته القوات المسلحة وذلك لتذليل كافة العقبات وضم الكتل العمرانية الملاصقة للكتل السكنية القديمة للحيز العمراني.
وأكد "والي" أن هذه الخطوة المعنى بتنفيذها وزارة التنمية المحلية والمحافظات لأنها سوف تضع النقاط فوق الحروف ويتضح للمواطنين على أرض الواقع ليعرف كل منهم موقفه وهل حالته التي يرغب التصالح فيها شملها الحيز العمراني الجديد وينطبق عليه التصالح أم لا.
وقال المهندس علاء والى رئيس اللجنة أنه على وزارة التنمية المحلية أن تصدر توجيهاتها للمحافظات لسرعة الانتهاء من تنفيذ ملف الأحوزة العمرانية الجديد على الطبيعة خلال الفترة الحالية والتأكد من وضع كافة العلامات الخاصة بحدود الحيز العمراني حتى يمكن تنفيذ إجراءات التصالح وفقاً لنصوص القانون ولائحته التنفيذية المقرر لها الانتهاء قبل الثامن من يوليو المقبل لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدارها.
وأشار "والي" إلى أن وزارة الإسكان والمرافق أرسلت نسخة من ملف الاحوزة العمرانية الجديد لوزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة الإسكان بالبرلمان، متضمنة القرى والنجوع والعزب والكفور والمساحة لكل حيز عمراني، موضحا بها أن 85% من المدن و95 % من القرى والعزب تم توسيع الأحوزة العمرانية لها في ضوء آخر تصوير جوي.
وأضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلماني بالنسبة للائحة التنفيذية لمشروع القانون أنه جارى الانتهاء من إعدادها تمهيداً لعرضها على رئيس الحكومة لصدورها خلال الشهر القادم، وتحتوى على 18 مادة توضح الضوابط والمعايير الحاكمة لكيفية عمل اللجان المشكلة سواء الفنية أو المعنية بالتقييم وتحديد قيمة التصالح وتقسيم المدن لمناطق وكذلك لجان الدعم الفني المختصة بتقديم المساعدة الفنية للمحافظات والاجراءات التي سيتم اتباعها عند التصالح والأعمال التي يحظر التصالح عليها، والطرق التي يتم على أساسها إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة والرسوم المقررة لفحص الطلبات وكذلك المستندات المطلوبة، وكيفية سداد قيمة التصالح، وإجراءات التقدم بتظلم لمن رُفض طلبه في التصالح وتقنين وضعه وكل ما يتعلق بأي إجراء يتم الاستفسار عنه.
