أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ان التعديلات الدستورية المقترحة لم تتطرق إلى تعديل الجوانب الاقتصادية أو المالية أو الموازنة في الدستور، لكننا قطعنا على أنفسنا عهداً أن نستمع للجميع، وبانفتاح كامل دون انتقاء، أو إقصاء، أو استبعاد، أو تضييق، أو مقاطعة.
وأضاف "عبدالعال" خلال كلمته في الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي الخاص بالتعديلات الدستورية والمخصصة للاستماع "للكيانات الاقتصادية" اليوم الخميس أن رجال المال والأعمال والاقتصاد مدعوون للمشاركة في هذا الحوار المجتمعي أولاً بوصفهم مواطنون مصريون، وثانياً لإدراكنا العميق أن كل تحرك على المستوى السياسي يؤدى إلى استقرار البلاد وتفرغها للعمل والإنتاج، ينعكس حتما بالإيجاب على الاقتصاد، والعكس أيضا صحيح، لهذا فإن الاستماع لوجهة النظر الاقتصادية مهم أيضاً.
ورحب رئيس البرلمان بضيوف المجلس من رجال الاقتصاد والمال والأعمال وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية المتواجدون في خامس جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية.
وقال "عبدالعال" ان من خصائص الحوار المجتمعي الناجح أن يكون شاملاً لجميع شرائح المجتمع، وأن يكون مفتوحاً ويكون شفافاً، وأعتقد أن جلسة الأمس والجلسات السابقة عليها كانت مثالاً لذلك، ونحن لا نفعل ذلك إلا من منطلق الإحساس بالواجب الوطني، حتى يستطيع المواطن المصري في النهاية أن يتخذ قراره المناسب.
وأضاف الحقيقة أنني سمعت أن بعض القوى السياسية والشخصيات العامة تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، ولا أفهم لماذا يفكرون في ذلك وأبواب مجلس النواب مفتوحة للكافة، وقد دعونا الجميع، وحضر بعضهم بالفعل جلسة أمس، واستمعنا لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وسيحضر الباقي منهم الجلسة القادمة، كما أنني استغرب كثيراً إن بعض الأحزاب التي لها وجهة نظر في التعديلات تمت دعوتها لحضور الحوار المجتمعي، لكنها لم تحضر ولم تقدم مبررا لذلك، في تناقض غريب مع ما يدعون إليه من الإيمان بمبادئ الديمقراطية.
وأكد رئيس البرلمان إن التعديلات الدستورية المقترحة على النحو الذى نشر في جميع وسائل الإعلام ووزع بالفعل على حضراتكم، يدور بعضها حول زيادة التمثيل في المجلس النيابي، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابي لبعض الطوائف، كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلماني والرئاسي، وإدخال بعض الإصلاح على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء.
وأخيرا تقترح هذه التعديلات إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهى مجلس الشيوخ.
وأذكر الأعضاء أننا سوف نستمع وبإنصات شديد لآراء جميع الحاضرين، وأما نقاشنا البرلماني فسيكون داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وفى الجلسة العامة، عقب انتهاء جلسات الحوار المجتمعي.
أعــود وأكرر تـرحيبي بجميع الحاضرين ف مجلس النواب، ونبدأ الآن هذه الجلـسة بالتذكير بقواعد الكلام التي يتعين الالتزام بها، وهى:
ــ يُعطى رئيس المجلس الكلمـة، ويراعــى التوازن فى توزيع الكلمات.
ــ يُتاح للمتكلم الحديث بحد أقصى (10 دقائق)، ويبدأ المتكلم بالتعريف بنفسه، للتسجيلات والمضبطة، وللتاريخ، ويختار الموضوعات التى يُفضل التركيز عليها.
وأرجو من المتحدث الالتزام بالوقت المحدد له حتى يفسح المجال لأكبر عدد من المتحدثين.
ـــ لا تجوز مقاطعة المتحدث، أو توجيه أسئلة إليه من القاعة.
ـــ لرئيس المجلس استيضاح مسألة، أو إيضاحهــــا، أو توجيه المتحدث لمراعاة المحددات الدستورية.
الحضور الكرام
يحضر معنا اليوم نخبة متميزة من رجال الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المستثمرين، ومفكرين اقتصاديين، وممثلين لكبرى البنوك المصرية، وسوق رأس المال.
رئيس الجلسة:
أتوجه بخالص الشكر لجميع السادة رجال الاقتصاد والمال والأعمال وممثلى المؤسسات المالية والاقتصادية الذين شرفونا بالحضور اليوم، على مداخلاتهم وملاحظاتهم القيمة التى أبدوها فى جلسة اليوم.
والآن، ترفع الجلســــة.
أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ان التعديلات الدستورية المقترحة لم تتطرق إلى تعديل الجوانب الاقتصادية أو المالية أو الموازنة في الدستور، لكننا قطعنا على أنفسنا عهداً أن نستمع للجميع، وبانفتاح كامل دون انتقاء، أو إقصاء، أو استبعاد، أو تضييق، أو مقاطعة.
وأضاف "عبدالعال" خلال كلمته في الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي الخاص بالتعديلات الدستورية والمخصصة للاستماع "للكيانات الاقتصادية" اليوم الخميس أن رجال المال والأعمال والاقتصاد مدعوون للمشاركة في هذا الحوار المجتمعي أولاً بوصفهم مواطنون مصريون، وثانياً لإدراكنا العميق أن كل تحرك على المستوى السياسي يؤدى إلى استقرار البلاد وتفرغها للعمل والإنتاج، ينعكس حتما بالإيجاب على الاقتصاد، والعكس أيضا صحيح، لهذا فإن الاستماع لوجهة النظر الاقتصادية مهم أيضاً.
ورحب رئيس البرلمان بضيوف المجلس من رجال الاقتصاد والمال والأعمال وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية المتواجدون في خامس جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية.
وقال "عبدالعال" ان من خصائص الحوار المجتمعي الناجح أن يكون شاملاً لجميع شرائح المجتمع، وأن يكون مفتوحاً ويكون شفافاً، وأعتقد أن جلسة الأمس والجلسات السابقة عليها كانت مثالاً لذلك، ونحن لا نفعل ذلك إلا من منطلق الإحساس بالواجب الوطني، حتى يستطيع المواطن المصري في النهاية أن يتخذ قراره المناسب.
وأضاف الحقيقة أنني سمعت أن بعض القوى السياسية والشخصيات العامة تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، ولا أفهم لماذا يفكرون في ذلك وأبواب مجلس النواب مفتوحة للكافة، وقد دعونا الجميع، وحضر بعضهم بالفعل جلسة أمس، واستمعنا لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وسيحضر الباقي منهم الجلسة القادمة، كما أنني استغرب كثيراً إن بعض الأحزاب التي لها وجهة نظر في التعديلات تمت دعوتها لحضور الحوار المجتمعي، لكنها لم تحضر ولم تقدم مبررا لذلك، في تناقض غريب مع ما يدعون إليه من الإيمان بمبادئ الديمقراطية.
وأكد رئيس البرلمان إن التعديلات الدستورية المقترحة على النحو الذى نشر في جميع وسائل الإعلام ووزع بالفعل على حضراتكم، يدور بعضها حول زيادة التمثيل في المجلس النيابي، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابي لبعض الطوائف، كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلماني والرئاسي، وإدخال بعض الإصلاح على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء.
وأخيرا تقترح هذه التعديلات إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهى مجلس الشيوخ.
وأذكر الأعضاء أننا سوف نستمع وبإنصات شديد لآراء جميع الحاضرين، وأما نقاشنا البرلماني فسيكون داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وفى الجلسة العامة، عقب انتهاء جلسات الحوار المجتمعي.
أعــود وأكرر تـرحيبي بجميع الحاضرين ف مجلس النواب، ونبدأ الآن هذه الجلـسة بالتذكير بقواعد الكلام التي يتعين الالتزام بها، وهى:
ــ يُعطى رئيس المجلس الكلمـة، ويراعــى التوازن فى توزيع الكلمات.
ــ يُتاح للمتكلم الحديث بحد أقصى (10 دقائق)، ويبدأ المتكلم بالتعريف بنفسه، للتسجيلات والمضبطة، وللتاريخ، ويختار الموضوعات التى يُفضل التركيز عليها.
وأرجو من المتحدث الالتزام بالوقت المحدد له حتى يفسح المجال لأكبر عدد من المتحدثين.
ـــ لا تجوز مقاطعة المتحدث، أو توجيه أسئلة إليه من القاعة.
ـــ لرئيس المجلس استيضاح مسألة، أو إيضاحهــــا، أو توجيه المتحدث لمراعاة المحددات الدستورية.
الحضور الكرام
يحضر معنا اليوم نخبة متميزة من رجال الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المستثمرين، ومفكرين اقتصاديين، وممثلين لكبرى البنوك المصرية، وسوق رأس المال.
رئيس الجلسة:
أتوجه بخالص الشكر لجميع السادة رجال الاقتصاد والمال والأعمال وممثلى المؤسسات المالية والاقتصادية الذين شرفونا بالحضور اليوم، على مداخلاتهم وملاحظاتهم القيمة التى أبدوها فى جلسة اليوم.
والآن، ترفع الجلســــة.
