أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، إن قرار المجلس في شأن الموافقة علي مبدأ تعديل الدستور كليا أو جزئياً بأغلبية أعضائه، مشيراً إلي أن الموافقة الجزئية تعني أن العضو موافق علي بعض التعديلات ويرفض أخرى، وهذا ما يقصد بالموافقة الجزئية.
وأكد عبد العال، أنه لن يقبل لأي عضو برلماني أن يطلب التصويت قبل نائب آخر، لأي عذر كان، حتي لا يتم الوقوع في أي أخطاء أثناء التصويت، لاسيما أن هناك موافقة كلية أو جزئية، مشيراً إلي أنه سيتم التصويت وفقا لكشف الأسماء التي تم إبلاغ به مجلس النواب من قبل اللجنة العليا للانتخابات ووفقا لتسلسل المحافظات وبالأرقام التي أعلنت
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب نظر على مدار ثلاث جلسات أمس تقرير اللجنة العامة للمجلس عن الطلب المقدم من 155 عضوا أى أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس فى مبدأ بتعديل بعض مواد الدستور.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، أن الجلسة الأولى تحدث بها 51 عضوا وتحدث فى الجلسة الثانية 16 عضوا وتحدث فى الجلسة الثالثة 104 أعضاء، وبذلك يصبح إجمالى عدد المتحدثين 221 عضوا منهم 126 من الأغلبية و95 من المعارضة والأقلية والمستقلين.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى المجلس وافق على إقفال باب المناقشة وإرجاء أخذ الرأي على تقرير اللجنة فى هذه الجلسة.
ووجه الدكتور عبد العال الشكر لجميع أعضاء المجلس على التزامهم باللائحة والتقاليد البرلمانية وهو ما سهل الاستماع للرأي والرأي الآخر، متابعًا: "الشعب فى النهاية هو صاحب الكلمة الأولى والأخير في هذا الشأن"
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن المجلس حريص كل الحرص على إتباع الإجراءات وسلامتها فى التعديلات الدستورية.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الخميس، أن إقرار مبدأ التعديل إذا قرر المجلس ذلك سيعقبه حوارا مجتمعيا وسياسيا ستقوده اللجنة التشريعية على مدار 60 يوما كاملا.
وحدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، مهام اللجنة التشريعية التى ستؤديها بعدما يتم اليوم الموافقة على مبدأ التعديلات الدستورية وإحالتها التشريعية فى 6 خطوات وهى كالتالى:
1: فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها من لنواب والمؤسسات والجهات المختلفة لمدة 30 يوما، لافتا إلى أن كل هؤلاء لهم الحق فى تقديم مقترح من المقترحات بشرط أن يقتصر على المواد وافق المجلس على مبدأ تعديلها.
2: عقد جلسات استماع على مدى أسبوعين بحد أدنى 6 جلسات يحضرها السياسيين والقانونيين وممثلى المؤسسات الإعلامية والجامعات والمجالس القومية والنقابات لاستطلاع رأيهم فى مبدأ التعديلات.
3: تتداول اللجنة فى صياغة المواد لمدة أسبوع.
4:تعكف اللجنة على إعداد تقريرها خلال أسبوع.
وأوضح رئيس البرلمان، أن هذه الخطوات تعنى أن هناك شهر لتلقى المقترحات وأسبوعين لعقد جلسات استماع بإجمالى 6 جلسات وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة وأسبوع للصياغة التقرير النهائى.
وتابع عبد العال قائلا: "أوجه اللجنة التشريعية بالنسبة لمواد مجلس الشيوخ أن تراعى المعايير والمحددات الدستورية وإنه إذا حدد الدستور سقفا لايجوز النزول عنه لمجلس النواب فيجب ألا يزيد الحد الأدنى للمجلس الثانى وهو الشيوخ عن 50% من العدد المحدد للمجلس الأول وأن يقبل العدد القسمة على ثلاثة إذا كان الدستور أبقى على أن يعين الرئيس ثلث أعضائه".
وأكلف الأمانة العامة للمجلس بتسهيل مهمة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإمدادها بكل ما تطلبه فى هذا الشأن.
أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، إن قرار المجلس في شأن الموافقة علي مبدأ تعديل الدستور كليا أو جزئياً بأغلبية أعضائه، مشيراً إلي أن الموافقة الجزئية تعني أن العضو موافق علي بعض التعديلات ويرفض أخرى، وهذا ما يقصد بالموافقة الجزئية.
وأكد عبد العال، أنه لن يقبل لأي عضو برلماني أن يطلب التصويت قبل نائب آخر، لأي عذر كان، حتي لا يتم الوقوع في أي أخطاء أثناء التصويت، لاسيما أن هناك موافقة كلية أو جزئية، مشيراً إلي أنه سيتم التصويت وفقا لكشف الأسماء التي تم إبلاغ به مجلس النواب من قبل اللجنة العليا للانتخابات ووفقا لتسلسل المحافظات وبالأرقام التي أعلنت
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب نظر على مدار ثلاث جلسات أمس تقرير اللجنة العامة للمجلس عن الطلب المقدم من 155 عضوا أى أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس فى مبدأ بتعديل بعض مواد الدستور.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، أن الجلسة الأولى تحدث بها 51 عضوا وتحدث فى الجلسة الثانية 16 عضوا وتحدث فى الجلسة الثالثة 104 أعضاء، وبذلك يصبح إجمالى عدد المتحدثين 221 عضوا منهم 126 من الأغلبية و95 من المعارضة والأقلية والمستقلين.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى المجلس وافق على إقفال باب المناقشة وإرجاء أخذ الرأي على تقرير اللجنة فى هذه الجلسة.
ووجه الدكتور عبد العال الشكر لجميع أعضاء المجلس على التزامهم باللائحة والتقاليد البرلمانية وهو ما سهل الاستماع للرأي والرأي الآخر، متابعًا: "الشعب فى النهاية هو صاحب الكلمة الأولى والأخير في هذا الشأن"
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن المجلس حريص كل الحرص على إتباع الإجراءات وسلامتها فى التعديلات الدستورية.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الخميس، أن إقرار مبدأ التعديل إذا قرر المجلس ذلك سيعقبه حوارا مجتمعيا وسياسيا ستقوده اللجنة التشريعية على مدار 60 يوما كاملا.
وحدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، مهام اللجنة التشريعية التى ستؤديها بعدما يتم اليوم الموافقة على مبدأ التعديلات الدستورية وإحالتها التشريعية فى 6 خطوات وهى كالتالى:
1: فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها من لنواب والمؤسسات والجهات المختلفة لمدة 30 يوما، لافتا إلى أن كل هؤلاء لهم الحق فى تقديم مقترح من المقترحات بشرط أن يقتصر على المواد وافق المجلس على مبدأ تعديلها.
2: عقد جلسات استماع على مدى أسبوعين بحد أدنى 6 جلسات يحضرها السياسيين والقانونيين وممثلى المؤسسات الإعلامية والجامعات والمجالس القومية والنقابات لاستطلاع رأيهم فى مبدأ التعديلات.
3: تتداول اللجنة فى صياغة المواد لمدة أسبوع.
4:تعكف اللجنة على إعداد تقريرها خلال أسبوع.
وأوضح رئيس البرلمان، أن هذه الخطوات تعنى أن هناك شهر لتلقى المقترحات وأسبوعين لعقد جلسات استماع بإجمالى 6 جلسات وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة وأسبوع للصياغة التقرير النهائى.
وتابع عبد العال قائلا: "أوجه اللجنة التشريعية بالنسبة لمواد مجلس الشيوخ أن تراعى المعايير والمحددات الدستورية وإنه إذا حدد الدستور سقفا لايجوز النزول عنه لمجلس النواب فيجب ألا يزيد الحد الأدنى للمجلس الثانى وهو الشيوخ عن 50% من العدد المحدد للمجلس الأول وأن يقبل العدد القسمة على ثلاثة إذا كان الدستور أبقى على أن يعين الرئيس ثلث أعضائه".
وأكلف الأمانة العامة للمجلس بتسهيل مهمة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإمدادها بكل ما تطلبه فى هذا الشأن.
