قرار برلماني جرىء.. تخفيض معاشات الوزراء والمحافظين لـ٢٥%

عبد العال: الحكومة تراعي الظرف الاقتصادي الصعب.. وتخفف الأعباء المالية علي الموازنة العامة اتخذت الجلسة العامة لمجلس النواب قرارا جريئا بتخفيض معاشات الوزراء والمحافظين لـ٢٥ % بدلا من ٨٠% بهدف تقليل النفقات وتخفيف الأعباء علي الخزانة العامة للدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وشدد رئيس محلس النواب الدكتور علي عبد العال علي أن الحكومة صاحبة الفضل في هذا الأمر وأنها هي من بادرت وقدمت مشروع القانون وبالتالي فإن الأمر جاء من أصحاب الشأن. وأوضح عبد العال أن التعديلات الأخيرة بشأن معاشات أعضاء الحكومة، هدفها عدم تحميل خزانة الدولة أموالا كثيرة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، موضحا أن الإشكالية ليست فى عدد الوزراء والمحافظين ونوابهم، ولكن فى الدرجات التى تعادلها بمختلف الهيئات والمؤسسات وتحصل على درجة وزير مما يطبق عليها القانون، وتتحمل الموازنة أموالا كثيرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى من هذه التعديلات هو تخفيض المعاشات. وأشار إلى أن أصحاب المصلحة وهم الحكومة هم من تقدموا بالتعديل، وبالتالى لا أحد يدافع عنهم وهم من يريدون تخفيض معاشاتهم، ونحن كنواب أمناء على المال العام، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود من أجل الظرف الصعب الذى نحاول أن نجتازه من الناحية الاقتصادية. وأضاف رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون، يخفض معاشات الوزراء بدلا مما كانت 80% من آخر مرتب "أجر التسوية" فى القانون رقم 28 لسنة 2018 الذى صدر فى شهر أبريل الماضى، ليصبح 25%.