أشاد كل من محمود الداخلي (أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة) والنائبين: ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي باستحداث مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية بمجلس النواب لنص يلزم المحكمة بندب محام عن المتهم في حالة عدم وجود محام له في قضايا الجنح وليس في الجنايات فقط كما كان الوضع في القانون القائم،
تقدم النائب السكندرى بمجلس النواب محمود قاسم بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار
سيعقد بعد قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية
تنفيذاً لتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعاتها اليوم الأحد ٢٥ أغسطس برئاسة المستشار
واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها -اليوم - برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات
إلتقى محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، بمكتبه، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن والأسرة
تم إرجاء مناقشة المادة (١١٣) الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية
وصف النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب ما كشفت عنه جمعية خبراء الضرائب المصرية بأن التهرب الضريبي رغم انخفاضه لا يزال يمثل مشكلة رئيسية تحرم خزانة الدولة من مبالغ تصل إلى 800 مليار جنيه سنويا بالخطيرة والتى تتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة لتحصيل حقوق الدولة من الضرائب من مختلف الجهات وتقدم النائب خالد
أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب الأهمية الكبيرة للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي انطلق اليوم ويستمر لمدة يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئاسة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بعنوان : "دَور
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب ، أن ملف الأجور سيظل من أهم الملفات التي تشغل الرأي العام والشارع المصري، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وموجة تضخمية تجعل ظاهرة الغلاء وزيادة الأسعار واقع نعيش به، لافتا إلى أن زيادة المخصصات المالية لبند الأجور، يأتي من أهم القرارات التي تتخذها الحكومة لتحقيق العدالة
