أكد النائب خالد مصطفى عبد الوهاب، عضو مجلس الشيوخ، أن انشاء مدينة المنصورة الجديدة خطوة ناجحة جديدة من جانب الدولة نحو التنمية العمرانية الشاملة وانشاء المدن الذكية واختراق القرن الـ21
قال النائب أحمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن المشروع القومى الجديد لمدينة المنصورة الجديدة
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن التخطيط العمراني الجديد الذي انتهجته القيادة السياسية
قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تشهد طفرة عمرانية وتنموية غير مسبوقة. والفضل للرئيس السيسي قائد الجمهورية الجديدة في البلاد
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن المنصورة الجديدة من أجمل مدن العالم حاليا، وستكون إضافة قوية لمدن الجيل الرابع خاصة
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش. ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ، للانعقاد يوم الأحد
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة المنظمة لأسباب رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء. وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لجنة الصياغة والضبط، بإضافة بند في المادة يمنح الحق في استرداد ما تم دفعه طالب التصالح في حال رفض طلبه. وتنص المادة (14): تصدر السلطة المختصة قرارًا
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب على الرازق، على أوجه صرف حصيلة التصالح بمخالفات البناء. جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة مادة (13) من مشروع القانون: تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى. ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء. جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر
