أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش. ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ، للانعقاد يوم الأحد
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة المنظمة لأسباب رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء. وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لجنة الصياغة والضبط، بإضافة بند في المادة يمنح الحق في استرداد ما تم دفعه طالب التصالح في حال رفض طلبه. وتنص المادة (14): تصدر السلطة المختصة قرارًا
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب على الرازق، على أوجه صرف حصيلة التصالح بمخالفات البناء. جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة مادة (13) من مشروع القانون: تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى. ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء. جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم. وتنص المادة على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على البند رقم 10 من المادة الثانية، والتى تقضى التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك فى ثلاث حالات وهى:- 1-الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء
افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم ومن المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، بعد الموافقة في جلسة الأمس على مواد الإصدار والمادة الأولى من مواد مشروع القانون. وشهد البند 9 من المادة الثانية
أكد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ أن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر كله أكاذيب وملئ بالمغالطات وليس له أى أساس على أرض الواقع معلناً رفضه القاطع لكل ما جاء فى هذا التقرير المرفوض والذى يعد بمثابة تدخل سافر في الشأن الداخلي لمصر مشيداً بما تناوله المستشار عبد الوهاب
قال النائب نور هاشم عضو مجلس الشيوخ ، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء جاء متماشيا مـع أحكام الدستور والقانون، ويأتى للتغلب على مشكلة تهم ملايين المصريين، الذين لديهم مشاكل فى مخالفالت البنا وقال النائب نور هاشم في تصريحات صحفية اليوم ،ان التعديلات المقترحة على مشروع القانون، يؤكد حرص النواب
