أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن منح موافقة مبدئية لشركة لومين سوفت للانضمام إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA Sandbox)، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية. ويأتي انضمام الشركة إلى المختبر
وافق الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ (SPAC) وذلك بحسب القرار رقم (2323) لسنة
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2132 لسنة 2024، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات ﺍلكربونية باجتماعها السادس الذي عقد يوم الاثنين
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حفل تخريج 9 شركات مصرية، من مشاريع الدفعة الثانية لبرنامج مسرعة التمويل المناخي CFA
تفعيلاً لنص المادة 18 من قواعد القيد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والتي أناطت بالبورصة إنشاء سجل لمسئولي علاقات المستثمرين، وكذلك والإجراءات التنفيذية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في المؤتمر الذي نظمته إدارة البورصة المصرية بمناسبة الاحتفال بمئوية المبنى التاريخي للبورصة المصرية
أص در الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 323 لسنة 2024 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدر جة وزير، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 7 أغسطس 2024. وكان قد تم تكليف الدكتور محمد فريد، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، القرار رقم 323 لسنة 2024 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 7 أغسطس 2024. وكان قد تم تكليف الدكتور محمد فريد، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال وهم المطلعين على المعلومات غير المعلنة كونهم أعضاء بمجلس الإدارة أو تنفيذين بالشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، وذلك لتعزيز مستويات الشفافية والعدالة في السوق، حيث حظر تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق
