وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022. ويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ. واستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة
استعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. مشروع قانون المالية الموحد جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة
بدأ قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وتشهد الجلسة العامة وفقا لجدول الأعمال استكمال مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، فضلا عن مناقشة تقرير لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون صندوق تحسين الأقطان. ومن المقرر أن يصوت المجلس نهائيا على 6 مشروعات بقوانين سبق وناقشها
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن مفتشي وزارة المالية العامة هم من يحمون المال العام والاستيلاء عليه ويجب حمايتهم وإعطائهم الضبطية القضائية للقيام بعملهم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد. وأضاف معيط
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال جلسة اليوم إثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة عن مشروع قانون المالية الموحد ، التزامه بالعدالة المطلقة فى إعطاء الكلمة للنواب للحديث. وأضاف جبالى ، لا داعى لرفع الايدى لاخذ الكلمة فأنا أستعين بالاحصائية لعدد من تكلملوا منذ بداية الفصل التشريعى، ، أنا
أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يمثل نقل نوعية في الحوكمة والمحاسبة الحكومية، والتحول نحو موازنات البرامج والآداء. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون
خطة النواب توافق علي 10 مواد بباب الحساب الختامي بقانون المالية الموحد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، علي 10 مواد في مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، تتعلق بباب الحسابات الختامية، وهي المواد من 63 حتي 72. وجاءت هذه المواد كالتالي:
وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، علي بعض المواد في الباب الرابع من مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، الخاص بالرقابة المالية والضبط الداخلي. نصوص القانون وجاءت نصوص المواد بعد موافقة اللجنة واستعراض تقرير وملاحظات مجلس الشيوخ،
احال المستشار الدكتور حتفي جبالى رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية الاولى من دور الانعقاد الثاتي لمجلس النواب ، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
