أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد ، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعما لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز أنشطة الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في مصر من خلال القطاع المالي غير المصرفي.
نظمت جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، احتفالية لتكريم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمجهوداته في تطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية لتواكب أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتتكامل مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول صحيفة أحوال للقطاع المالي غير المصرفي، تضم كافة اللوائح والقواعد والتشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي تنشر بشكل دوري سنوياً، لإبقاء كافة المتعاملين والعاملين والمهنيين والمؤسسات المالية غير المصرفية على إطلاع دائم بالتطورات
فى إطار مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين طلاب الجامعات، وفي ضوء بروتوكول التعاون المبرم
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والمؤتمر الثالث لأسواق رأس المال
بدءاً مجلس النواب خلال جلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة المواد المستحدثة والمواد التي تم أرجائها لمشروع قانون التامين الموحد
شارك الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الندوة التي نظمتها مجموعة بورصة لندن (LSEG)، وذلك بالقاهرة، تحت
قال د.محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أن قانون التأمين الموحد يستهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر. و
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين
