سياسة
برلماني: تأكيد الرئيس السيسي حسم ولايته حتى 2030 رسالة واضحة لترسيخ دولة المؤسسات
أكد النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بشأن انتهاء مدة رئاسته في عام 2030، وتأكيده مجددًا أن الدستور المصري لن يمسه أحد، يحمل رسائل مهمة تتعلق باحترام الدستور وترسيخ دولة المؤسسات والحفاظ على استقرار الدولة المصرية.
وأوضح بشاري، في بيان له اليوم، أن تأكيد الرئيس السيسي حسم مسألة مدة ولايته حتى عام 2030، وعدم فتح هذا الملف مجددًا للنقاش، يعكس التداول السلمي للسلطة وأهمية الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية المنظمة للحياة السياسية، ويؤكد أن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها يمثل أولوية أساسية في إدارة المرحلة الراهنة والاستعداد للمستقبل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس أن واجبه هو الحفاظ على الدولة وتسليم رايتها مرفوعة وخفاقة، يعكس أهمية استكمال بناء مؤسسات وطنية قوية وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية، مع إعداد وتأهيل الكوادر الشابة وتمكينها من تحمل المسؤولية، بما يضمن استمرارية العمل الوطني وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات.
وأضاف بشاري أن حديث الرئيس عن عدم المساس بالدستور يمثل تأكيدًا على ضرورة احترام الوثيقة الدستورية باعتبارها الإطار المنظم للعلاقة بين مؤسسات الدولة، والمرجعية التي تحدد قواعد ممارسة السلطة وضمان استقرار النظام السياسي، مشددًا على أن الالتزام بالدستور وسيادة القانون يشكلان أساسًا لبناء دولة حديثة تحترم مؤسساتها وتعمل وفق قواعد واضحة.
ولفت إلى أن مقترح إعداد وتأهيل كوادر محتملة للترشح لرئاسة الجمهورية من خلال برنامج تدريبي بالأكاديمية العسكرية المصرية، وفقًا لما طرحه الرئيس، يفتح المجال أمام مناقشة أهمية إعداد القيادات الوطنية وتأهيلها لفهم طبيعة الدولة وآليات إدارتها، مع ضرورة الالتزام بالشروط والإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة للترشح وتولي المناصب العامة.
وأكد النائب عبدالرحمن بشاري أن الحفاظ على الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات الوطنية والمواطنين، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية الأمن القومي، إلى جانب دور الأسرة في بناء الإنسان، وضرورة تعزيز الوعي الوطني والتماسك المجتمعي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتم النائب عبدالرحمن بشاري تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على دعم مؤسسات الدولة، والاستثمار في قدرات الشباب، وتعزيز الوعي بأهمية الدستور والقانون، بما يدعم استقرار البلاد ويضمن استمرار مسيرة التنمية وفقًا للقواعد الدستورية والمؤسسية.
