فرج الدري: يطالب بوزارة مستقلة للبحث العلمي وربط أرباح المصانع بتمويل الابتكار

وجّه المستشار فرج حافظ الدري، عضو مجلس الشيوخ، كلمة قوية خلال مناقشة مشروع خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025 – 2026، أكد فيها تقديره البالغ للجنة المالية والاقتصادية بالمجلس، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، لما قدمته من تقرير شامل وتحليل دقيق لمختلف جوانب الخطة، مشيرًا إلى أن التقرير لم يغفل شاردة ولا واردة، وخرج بتوصيات عامة بلغت 11 توصية، وأخرى قطاعية شملت 12 مجالًا.

وأعرب “الدري” عن امتنانه كذلك للعرض الوافي الذي قدمه النائب أحمد سمير زكريا، وللمداخلة القيمة من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مؤكدًا أنها ورفاقها يمثلون امتدادًا مشرفًا للمسيرة التي بدأتها الدكتورة هالة السعيد.

وفي سياق حديثه، وجّه “الدري” انتقادًا هادئًا لغياب التناول الكافي للبحث العلمي في مشروع الخطة، قائلاً إن ما جاء فيه لا يرقى إلى حجم التحديات والطموحات، كما أن التقرير لم يُولِ هذا المحور ما يستحق من اهتمام، رغم أن البحث العلمي يمثل العمود الفقري لأي نهضة حقيقية.

ودعا المستشار الدري الحكومة إلى تبني مجموعة من الخطوات النوعية للنهوض بهذا القطاع، من بينها:

• تقديم دعم أكبر للبحث العلمي وفقًا لما تنص عليه المادة 23 من الدستور.

• تفعيل دور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

• ربط العقول المصرية المهاجرة بالقطاعات الاقتصادية الوطنية.

• تحويل المراكز والمعاهد البحثية إلى بيوت خبرة معترف بها رسميًا.

• ربط البحث العلمي بجميع القطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة وتجارة.

• إصدار تشريع يُلزم المصانع والشركات الكبرى التي تتجاوز أرباحها حدًا معينًا بتخصيص نسبة من تلك الأرباح لتمويل البحث والتطوير، سواء عبر وحدات أبحاث داخلية أو من خلال التعاقد مع مراكز بحثية متخصصة.

وفي لفتة إنسانية لاقت تقدير النواب، تساءل “الدري” قائلًا: “هل أكون قد جاوزت قدري إن التمست من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعم الأول للعلم والبحث العلمي، أن يخصص له وزارة مستقلة؟”، قبل أن يختتم كلمته بإعلان موافقته على مشروع الخطة من حيث المبدأ، مع الأخذ بعين الاعتبار ما أشار إليه من مقترحات.