نائبة التنسيقية تطالب بمناقشة وزير السياحة لتوضيح ضعف دور الوزارة في حل أزمة العملة الأجنبية

تقدمت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس بإدراج طلب مناقشة عامة بجدول أعمال المجلس موجها إلى وزير السياحة، بشأن قصور دور قطاع السياحة في سد الفجوة الدولارية وعدم استغلال الوجه الإيجابي لإنخفاض قيمة العملة الوطنية وتراجع مصر على خريطة المنافسة الإقليمية في سياحة الطبيعة والسياحة العلاجية .

وأوضحت نائبة التنسيقية، أن الجميع كان يعول على قطاع السياحة في إنقاذ الموقف واستثمار الوجه الإيجابي لانخفاض قيمة العملة الوطنية وأن يكون مصدرًا رئيسيًا لسد الفجوة الدولارية كما هو متوقع في أي دولة, إلا أن ذلك لم يتحقق في مصر على النحو المأمول حتى الآن نتيجة عدم التوازن في أنواع السياحة المختلفة والمطلوبة بشدة في المنطقة العربية حاليا ، لافتة إلى أن البنك المركزي صرح في بيانه يوم الأربعاء 22 يناير الماضي بأن إيرادات السياحة زادت في عام 2023 بمقدار 2.9 مليار دولار عن العام السابق، وكان من المتوقع من القطاع المساهمة بشكل ملحوظ في سد الفجوة الدولارية خاصة مع فرصة انخفاض قيمة الجنيه بالنسبة للسائح، وبالإمكان زيادة هذا الرقم إلى أضعاف إذا أحسنت الوزارة إدارة التوازن بين أنواع السياحة المختلفة وغير التقليدية ذات المنافسة العالية مع الدول المحيطة.

أشارت «علي» أن الحكومة خططت في يناير 2023 استهداف 30 مليون زائر بحلول 2028  أي ضعف أقصى رقم حققته في تاريخها وهو 14.7مليون زائر في 2010, وصرح الوزير سابقا أنه لو تحقق هذا الرقم فإن عجز الميزان التجاري سيغلق تماما وستحل مصر مشكلة نقص العملة، كما أعلنت الحكومة أن أحد أدواتها لتحقيق الهدف زيادة الغرف الفندقية لـ500 ألف غرفة بدلا من 200 ألف لجذب المستثمرين الأجانب، ولكن  المحقق هو إضافة عدد 5443 غرفة فندقية ما بين فنادق جديدة وتوسعات, أما تحسين عدد المقاعد المتاحة لمصر في شركات الطيران, وتحسين التجربة السياحية للسائحين في مصر لم يحدث حتى الآن.

وأكدت نائبة التنسيقية أن الأداء في قطاع السياحة كان منحصرا في الاستثمار الفندقي دون التنويع في أساليب ومجالات السياحة التى سبقنتا فيها دول المنطقة، وبالرغم من توجهات الدولة بمشاركة القطاع الخاص في كافة المناحي الاقتصادية إلا أنها لم تصاحبها تيسيرات من الحكومة ومحفزات للقطاع الخاص مما أدى إلى غياب مشاركات القطاع الخاص في السياحة العلاجية والسياحة الصحراوية ببرامج متكاملة تشمل تولى السائح منذ وصوله المطار ببرامج علاج في المستشفيات وسياحة طبيعية ووجود مرافق يحسن التجربة السياحية لدى السائح الاجنبي كسائر التجارب الدولية الرائدة.

وأضافت «ما زالنا نتبع السياحة التقليدية وليس السياحة الذكية ومفتاحها هو الاستثمار الذكي والأفكارالخلاقة، فالسياحة الصحراوية التي أصبحت مورد استراتيجي مهم في الأونة الاخيرة حيث باتت تعرف بسياحة الاثرياء وومن اكثر مصادر توفيرالعملة الأجنبية، فأين مصر منها وهل نظرت وزارة السياحة الى التجارب الدولية في المنطقة مثل السعودية والإمارات والاردن؟ وأين دور التسويق السياحي في إبراز السياحة الصحراوية في مصر؟ وأين التنسيق مع الجهات المعنية؟

وهل تقنين الوزارة لأوضاع 12 مركز سفاري جبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث تم منح الترخيص السياحي لعدد 4 منها، ومنح تصاريح مؤقتة لعدد 8 مراكز أخرى تمهيداً لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار التراخيص هو كل ما تملكه من افكار مبتكرة لتنشيط القطاع ؟».

وأردفت «السياحة العلاجية هل درست الوزارة تجربة مشاركة القطاع الخاص في دولة مثل تركيا في النهوض بالسياحة العلاجية من حيث جودة الخدمات المشمولة في باقات السياحة الصحية في تركيا (الإقامة , لأطعمة والمشروبات , المترجم المرافق, خدمات VIP كتوفير مرافق ومساعد شخصي لمن يرغبون في رعاية إضافية أو يخشون العيش في بلد غير معروف»، «فيما يخص السياحة البيئية, هل إصدار قراراً وزارياً باعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، كان هو الحل لإنتعاش النزل البيئية؟ ونحن لا يوجد لدينا نزل واحد مرخص حتى الآن الا "أدرير آمال في سيوة " في حين أنها تعرف أيضا بسياحة الأثرياء ومصدر قوي للعملة الاجنبية».

مشيرة إلى أن الوزير لم يتحرك بزيارة واحدة إلى الواحات البحرية ليلقى نظرة اقتصادية استثمارية على الابار والعيون الكبريتية ومناطق الاستشفاء بها, وكم الاهمال والعشوائية المحيطة بافضل عيون كبريتية في العالم , 400 عين للمياه المعدنية والكبريتية التي اثبتت المراكز القومية للبحوث والمراكز العلمية الاجنبية , مما يدعو لنظرة اقتصادية مع القطاع الخاص تؤهلها لان تصبح من اهم المنتجعات العلاجية بالعالم لتميزها بالامان من جهة وبالمناخ الجاف المعتدل وطوال العام من جهة أخرى، مع العلم انه ما زال ياتوها السياح للعلاج ولكن يخرجون يتجربة سياحية مسيئة عن مصر.

واختتمت نائبة التنسيقية قائلة «قصرت الوزارة في وضع مواصفات ومفاهيم مبتكرة وتيسيرات للسياحة الصحراوية والبيئية والعلاجية مما انعكس على سوء التجربة السياحية للسائحين بمصر وبالتبعية على قدرتها في تغطية الفجوة الدولارية والتي أعلنتها سابقا كأهم مستهدفات الوزارة بقيادتها الحالية. ونحن في أمس الحاجة لإجراءات قوية وفعالة للتغلب على ذلك القصور بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية.