سكاي نيوز عربية: قصف إسرائيلي يستهدف مواقع في مدينة خانيونس جنوبي غزة

أفادت شبكة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بتنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف استهدف مواقع في مدينة خان يونس جنوبي غزة.

هذا وأطلقت الفصائل الفلسطينية عددا من قذائف الهاون تجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، الأطراف الشمالية لـ مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، حيث حاصرت أحد المنازل وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المسلحين الفلسطينيين.

ونقلت وكالة "سوا" عن شهود عيان قولهم، إن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت الأطراف الشمالية لـ مخيم جنين عبر شاحنة، وقامت بمحاصرة أحد المنازل، فيما وصلت تعزيزات عسكرية أخرى للمكان، في وقت أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي عن نشاط عسكري للقوات في جنين دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بتبادل إطلاق النار بين قوات الجيش ومسلحين فلسطينيين في جنين، حيث تم تحييد 4 فلسطينيين بينهم منفذ عملية حوارة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنه وقعت 3 إصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جنين.

وفي سياق آخر، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدول الشقيقة والصديقة بتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، يناير الماضي، إن الطريق الى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج الى تظافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولا الى تحقيق العدالة، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف البيان، أن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير، وتنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في سير كافة السبل لإحقاق حقوق شعبنا وحمايتها حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.

وتابعت الوزارة، أنها تتابع مع بعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولا الى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

وأشارت الوزارة إلى أنها استلمت رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية فيليب قاوترىى، يعلم فيها دولة فلسطين والدول المعنية بالظهور أمام المحكمة، بأن قلم المحكمة استلم رسميا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (77/247) والصادر بتاريخ 30 ديسمبر، والذي يطلب رأيا استشاريا من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.