اهم الاخبار
الجمعة 29 مارس 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

خبير اقتصادي يطالب بوضع آليات جديدة لتخصيص أراضى بأسعار مناسبة للاستثمار العقارى

الوكالة نيوز

أشاد المهندس فوزى السيد الخبير الاقتصادى والعقاري المعروف وعضو مجلس الشعب السابق بمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذي لتوفير الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية وبدراسة الضوابط التي سيتم الإعلان عنها لعودة توفير الأراضي بنظام المُطوّر الصناعي مؤكداً أن هذه السياسية سوف تعمل على تشجيع القطاع الصناعى.

كما أشاد " السيد " فى بيان له اصدره اليوم بتخصيص الأرض على مرحلتين ووصول المدة الإجمالية للتنفيذ 5 سنوات للمرحلتين كحد أقصى وإنهاء الأعمال الأساسية والوصول إلى نسبة إنجاز 35% على الأقل للمباني وكامل مرافق المرحلة الأولى لإمكانية استلام المرحلة الثانية معرسداد كامل المرحلتين طبقا للسعر المعتمد من بداية المشروع، وفي حالة عدم إثبات الجدية يتم إلغاء المرحلة الثانية وتطبيق القواعد.

واعتبر المهندس فوزى السيد أن سداد دفعة مقدمة بنسبة 10% من إجمالي قيمة الأرض المخصصة (المرحلة الأولى والثانية) فور صدور الموافقة على تخصيص قطعة الأرض.

وسداد دفعة التعاقد والتي تمثل 15% من قيمة كل مرحلة عند التعاقد على كل مرحلة (بإجمالي 25% لكل مرحلة عند التعاقد) اضافة الى منح المطور فترة سماح قدرها سنتان من تاريخ سداد دفعة التعاقد للمرحلة الأولى على أن يتم استكمال سداد ٧٥% المتبقية من قيمة المرحلة الأولى على أربعة أقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد بمثابة حوافز تشجيعية كبيرة لتشجيع الاستثمار الصناعى.

وأشاد المهندس فوزى السيد بحرص الحكومة على أن تطبق نفس الفائدة على أراضي المصانع الصغيرة التي يتم تخصيصها داخل المشروع وسداد دفعة ١٥% من قيمة المرحلة الثانية من تاريخ توقيع محضر استلام المرحلة الثانية وسداد باقي قيمة المرحلة الثانية 75 % على أربعة أقساط متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد وقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإجراءات التراخيص اللازمة، كما تتولى في الوقت نفسه متابعة هذه الأراضي الصناعية مطالباً من الحكومة التفكير جدياً فى ايجاد اليات جديدة لتشجيع القطاع العقارى من خلال منح اراضى مخصصة للبناء لجميع الشركات العاملة فى القطاع العقارى 
وأكد المهندس فوزى السيد أن القطاع العقارى المصرى يعانى من العديد من المشكلات والازمات التى تتمثل فى عدم تخصيص الاراضى باسعار مناسبة اضافة الى الارتفاعات الكبيرة والجنونية فى جميع مستلزمات البناء وفى مقدمتها اسعار حديد التسليح والاسمنت مطالباً من الحكومة سرعة التدخل لانقاذ صناعة العقار المصرى من حالة الركود الكبيرة التى يعانى منها.