فوضي ليبية بسبب تصرفات الدبيبة

لا تزال ليبيا تعيش في دوامة الفوضى السياسية التي تعرقل إجراء إنتخابات تحقق للشعب الليبي طموحه في العيش في دولة مستقرة تحت غطاء القانون.

حيث لا يزال بعض السياسيون يعرقلون المسار السياسي بسبب طموحاتهم في التنفع من السلطة الممنوحة لهم بأكبر قدر ممكن، وعلى رأسهم رئيس حكومة الوحدة المنتهية الولاية في طرابلس عبدالحميد الدبيبة.

ويقوم الدبيبة باستخدام المسلحين لتثبيت سلطته وتأمين حكومته، ويسمح بتغلغل ميليشيات في أجهزة الدولة على أنها أجهزة أمنية وبالتالي منحها الشرعية.

ناهيك عن إندفاع الدبيبة نحو الدول الأجنبية، وعقده الاتفاقيات المشبوهة مع إيطاليا وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز، والتي لاقت معارضة داخلية كبيرة من قبل الليبيين، نظراً لما ترتبه على الإقتصاد الليبي من مخاطر مستقبلية.

ومن آخر ممارسات الدبيبة المتعلقة بفساده كان تقديمه مساعدات مادية بقيمة 50 مليون دولار كدفعة أولى لتركيا بعدما تعرضت  لزلزال مدمر.

وقد علّق عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، وقال: "كل التعاطف مع ضحايا الزلزال ولكن تركيا ذات الدخل القومي الذي يناهز دخلنا بأضعاف، وذات التحالفات القوية التي ليست فيها بحاجة لبلد منهك اقتصاديا وسياسيا مثلنا".

متسائلاً: "ماذا تفعل المنقوش وبماذا تتبرع؟ وهل نحن الذين نواجه زلزالاً سياسيا وفساداً يأكل الآلاف من المرضى! يوميا"، مضيفاً، "مرضى يعانون من مختلف الأمراض ويجلسون بجوار السفارات طمعاً في سداد علاجهم!، مطالبين كدولة بالتبرع لغيرنا؟".

وتابع: "إنها صفاقة تتجاوز كل الحدود!، عندنا يتولى أراذل القوم فكريا وسياسيا أنر البلد همدا يكون الأداء!". واختتم: "لو كان الأمر الصرف محتوم أليست سوريا مثلاً أولى بهذا المبلغ؟".

يُشار الى أن تركيا تدعم الدبيبة سياسياً وتمارس أجندتها في ليبيا عبره، وتقدم له المرتزقة والسلاح، عوضاً عن أن تقوم بمساعدة الليبيين للتخلص منه ومن حكومته الفاسدة التي سبق وأن كشف تقرير ديوان المحاسبة في ليبيا للعام 2021 فسادها المالي.

حيث سجل عدة تجاوزات ومخالفات مالية وعمليات تلاعب وهدر للمال العام ارتكبتها مؤسسات الدولة التابعة لحكومة الدبيبة بينها ديوان رئاسة الوزراء، وأفصح أنه استخدم حساب الطوارئ في غير أغراضه وخالف القانون المالي للدولة.