اهم الاخبار
الإثنين 30 يناير 2023
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

تحقيقات وحوارات

أسامة الشاهد: الرئيس يدعم الصناعة.. ونسعى للوصول لـ100 مليار دولار صادرات خلال 5 سنوات| فيديو

أطالب رئيس الحكومة بالرجوع الينا قبل أي قرار يخص الصناع.. لأنهم القاطرة التي تخرجنا من أزمتنا الاقتصادية

الوكالة نيوز

قال المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار البنك المركزي ومجلس الوزراء بوقف مبادرة دعم التصنيع بنسبة 8% كان مفاجئًا، مشير إلى أن إدارة إتحاد الصناع دائما تفاجئ بقرارات من الحكومة لم تعرض عليهم، بالرغم من أننا الجهة المسؤولة عن الصناعة في مصر، فهناك 104 ألف مصنع بمصر ينتموا إلى اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء في الإتحاد، لم يتم التنسيق أو التشاور معهم في القرارات التي تخص الصناعة، لذلك لابد قبل إتخاذ أي قرار يجب أن يكون هناك تنسيق، مشير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بالحوار المجتمعي، ولذلك قبل اتخاذ أي قرار يخص الصناعة لابد الرجوع لرجال الصناعة.

قرارات الحكومة بملف الصناعة في مصر

وأضاف أسامة الشاهد، خلال حواره مع الاعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، الذي يذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه من خلال علاقته ببعض المسؤولين من أعضاء البرلمان ورؤساء لجان الصناعة والخطة والموازنة علم أنه كان هناك توجه بأحد المؤتمرات من وزير المالية لأحد المسؤولين الكبار بالبرلمان بأنه سيتم تغطية المبادرة من الموازنة العامة للدولة، ولكن فوجئنا بعدها بقرار مجلس رئيس الوزراء أنه مخالف لما سمعناه بالمؤتمر، موضحا بأنه لا يجب أن يكون هناك تخبط في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية حول العالم.

حلم الـ100 مليار دولار صادرات

وتابع الشاهد أنه كان هناك توجه رئاسي وحوار دافئ من الرئيس عبد الفتاح السيسي في المئوية الخاصة باتحاد الصناعات، وقتها شعرنا بدفعه شديدة من الرئيس ومن القيادة السياسية بأنه يريد القيام بعملية الدفع للصناعة في مصر من أجل الوصول لـ100 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، مشير إلى أنه كرجل صناعة لا يعتبر هذا الرقم كبير فمن الممكن الوصول لأكثر من ذلك، مثل سينجابور التي وصلت لـ360 مليار دولار صادرات وهى ثلث مساحة مصر، ولكننا اليوم لا نعلم ماذا سيحدث لأنه ليس هناك شفافية في القرارات وتشاور مع رجال الصناعة لأننا نحن من نقابل الصناع والعمال ونعلم كل شيء.

وأضاف الشاهد أن كافة المبادرات تبلغ نحو 365 مليار دولار، بها 235 مليار دولار مخصصين للجهات التالية وهى الإسكان والزراعة والسياحة، أما الصناعة مخصص لها 110 مليار دولار، وبالرغم من أنه ليس لدينا العمالة المصرية الكافية المدربة الآن، ولكن نسعى لتخطى حلم الـ100 مليار دولار صادرات من خلال تشجيع قطاع الصناعة الذي يمثل قاطرة للتنمية، مؤكدًا أن عدم التشاور مع رجال الصناعة في القرارات الاقتصادية يؤثر بشكل كبير على الإنتاج.

اضرار وقف مبادرة الـ8% على مجال الصناعة

كما أوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أنه من الممكن أن تتحمل البنوك جزء من تكلفة مبادرة الـ8% وهذا لن يتعارض مع قرار البنك المركزي المصري، مع ضرورة طرح حلول لبدائل مبادرات البنك المركزي للتمويل منخفض الفائدة، لتلافي الآثار السلبية على الشركات من إلغاء هذه المبادرات بشكل مفاجئ، مؤكدا أن قرار وقف مباردة الـ8% سيتسبب في ارتباك كبير بالأسواق.

كما أشار أسامة الشاهد إلى أن عدد الغرف الفندقية الموجودة في مصر يمثل 10% من نظيرها في تركيا، موضحا أن جذب استثمار الماركات العالمية يضمن تسويق  المنتج المصري بشكل كبير حول العالم.

حلول لحل أزمة وقف مبادرة الـ8%

وفي هذا السياق، قال أسامة الشاهد أن حل الأزمة يمكن أن يحدث من خلال مراكز التدريب، لتوفير عمالة ماهرة حتى نستطيع منافسة المنتجات الخارجية، فهناك عدد من رجال الصناعة دشنوا مدارس للتدريب، 
مثل شركة العربي التي قامت بعمل مركز تدريب سيخرج عماله مدربة للأسواق، مشير إلى أن مراكز تدريب العمالة يجب أن تترك للقطاع الخاص، كما أننا نحتاج إلى أراضي مجانية من أجل إقامة المراكز وأيضا نحتاج لخفض الفائدة وتسهيلات بالضرائب لحل الازمة، لذلك يجب أن يكون هناك دعم من الدولة في هذا الصدد.

كما أكد الشاهد أن وزير الصناعة الحالي رجل مصنع وبابه مفتوح أمام جميع الإقتراحات، مطالبا من وزير المالية بدعم رجال الصناعة لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات، لأن وقف مبادرة الـ8% سوف يتسبب في زيادة تكلفة الإنتاج على المصنعين من 2% لـ4%، وفقًا لدورة رأس المال.

وطالب أسامة الشاهد في نهاية حواره مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، من رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بمساندة الصناعة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الصناعة والمصانع من أجل الوصول للهدف المنشود وهو حلم الـ100 مليار دولار صادرات خلال الخمس سنوات القادمة، قائلاً: "برجاء الرجوع لإتحاد الصناعات المصرية قبل إتخاذ أي قرار يخص مجال الصناعة".