برلماني يثمن الإجراءات الحكومية الرادعة لمواجهة محتكرى الأرز

أعلن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب تأييده التام الاجراءات الحكومية الرادعة لمواجهة محتكرى سلعة الارز واتخاذ قرار من الحكومة باعتبار الأرز سلعة استراتيجية.
وأنه سيتم معاقبة كل من يحجب أو يمنع تداول سلعة الأرز.
وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس بما يعني أن كل من يحتكر سلعة الأرز سيعاقب ومطالبة الحكومة للتجار بإبلاغ مديريات التموين عن كميات الأرز التي لديهم خلال فترة وجيزة جدا.
وأكد " حنفى " فى تصريحات له اليوم اهمية اتخاذ الحكومة 3 إجراءات ضد المحتكرين، تبدأ بمصادرة السلعة، وحبس المتهم لا يقل عن سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه حد أدنى إلى 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة أن هذه الاجراءات سارية لمدة 3 أشهر، ومن الوارد أن يتم مدها أو إلغاءه حسب الوضع مشيراً الى أن هذه الاجراءات فى غاية الاهمية لأنها تمثل مواجهة جادة لمحاولات البعض التربح والثراء السريع على حساب الشعب.
وطالب النائب سيد حنفى طه تعميم مثل هذه الاجراءات الحكومية على مختلف السلع الغذائية والاستراتيجية للقضاء على ظاهرة احتكار السلع لتعطيش الاسواق ثم بيعها باسعار مرتفعة وغير حقيقية مؤكداً ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من تسول له نفسه التلاعب فى الاسعار واحتكار السلع
وقال إن يجب أن يكون فى مقدمة هذه السلع مواد البناء بصفة عامة والحديد والاسمنت بصفة خاصة لأن هناك بعض مصانع الحديد تمنع انتاجه وهذا يجعل اسعاره ترتفع الفين جنيه زيادة فى طن الحديد كما أن الاسمنت تزيد اسعاره بصفة مستمرة بسبب تعطيش السوق معتبراً أن التاجر والصانع الذى يحتكر أى سلعة هو بمثابة العدو الأكبر للوطن في ظل هذه الظروف ويجب تنفيذ عليه عقوبه كسب غير مشروع عليه