عربى و دولى
البرلمان العراقي: على القيادات السياسية مواجهة تعطيل مؤسسات الدولة
أشار رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، خلال كلمته بالمؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة اليوم السبت، إلى ضرورة مواجهة القيادات السياسية تعطيل مؤسسات الدولة.
وقال الحلبوسي: "أدعو القوى السياسية الى الجلوس لطاولة حوار تصل لحلول للأزمة السياسية"، مجدداً "تأييده لمبادرة الحوار الوطني"، وفقا لوكالة الانباء العراقية.
وأضاف أن "وضع البلد لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة، وإن ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عمّا كنّا عليه"، لافتاً إلى أن "نهاية هذا العام لا تستطيع الحكومة أن تنفق أي أموال من دون موازنة".
وبدوره، شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على ضرورة اختيار طريق الأمن والاستقرار لمواجهة الأزمة في البلاد.
وقال الكاظمي: "اليوم نمرّ بأزمة سياسية تهدد المنجز الأمني"، مؤكداً أن "الجميع يتحمل المسؤولية في التوصل لحلول للأزمة"، وفقا لوكالة الانباء العراقية.
وأضاف أن "الأزمات السياسية في العراق من غير المعقول أن تبقى بلا حلول"، داعياً الجميع إلى "تقديم التنازلات".
وأكد الكاظمي على أن "مفتاح الحل هو الجلوس جميعاً على طاولة الحوار الوطني".
وتابع: "يجب ترميم الثقة بين الإخوة و الأواصر التي تجمعنا عميقة"، مؤكداً أن "مبادرة الحوار الوطني هي الطريق السليم لحل الأزمة".
وأردف قائلا: "البلد ما زال يمتلك اليوم فرصة كبيرة لتحقيق طفرات اقتصادية"، مضيفاً: "تجاوزنا أزمة اقتصادية ووفرنا الرواتب للموظفين".
ومن جانبه، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، على ضرورة عدم الاستهانة من عواقب الوضع السياسي الراهن.
وقال صالح: إن "البلد يمرّ بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة"، مشدداً على أن "التعثر السياسي الراهن أمر غير مقبول"، نقلا عن وكالة الانباء العراقية.
وأضاف: "يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف"، منبهاً على أن "الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب ألا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني في بناء الدولة واستكمال مؤسساتها".
وتابع قائلا: "لا بد من الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة وصولاً الى حلول جذرية تُمكّن العراقيين في بناء حقيقي لدولة حامية وخادمة لمصالح كل العراقيين".
وأكد صالح على "ضرورة الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف، عوضاً عن التصعيد والتصادم والتناحر -لا سمح الله- حيث أن الجميع يكون خاسراً فيه".
