اهم الاخبار
الإثنين 15 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

المحكمة الاتحادية العراقية ترد دعوى الطعن بدستورية جلسة البرلمان الأولى

المحكمة الاتحادية
المحكمة الاتحادية العليا العراقية

ردت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم الثلاثاء، الطعن في دستورية الجلسة الاولى للبرلمان، بينما أكدت على أن ترأس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع احكام الدستور، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية.

كما قررت المحكمة إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، مشددة علي أنه لا يمكن للمشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد اعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان.

وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، تأجيل موعد النظر في الدعويين الخاصتين بإعلان الكتلة البرلمانية الأكبر إلى ١ فبراير المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل الدعاوى المقدمة من النائبين عالية نصيف وعطوان العطواني الخاصة بالمطالبة بإعلان (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) إلى مطلع الشهر المقبل".

وفي السياق، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الأربعاء عن تأجيل النظر بالطعن بجلسة البرلمان الأولى إلى 25 يناير.

وأفادت وكالة الانباء العراقية (واع)، بأن "المحكمة الاتحادية دونت إفادات المدعين حول الطعن في جلسة البرلمان الأولى، وقررت المحكمة تأجيل البت بالدعوى الى يوم الـ 25 من يناير الحالي".

وعقدت المحكمة الاتحادية، الأربعاء جلسة للنظر في الطعن المقدم حول الجلسة الأولى للبرلمان.

وذكرت وكالة الانباء العراقية "واع" أن "المحكمة الاتحادية بدأت قبل قليل، النظر بالطعن المقدم حول الجلسة الأولى للبرلمان".

وأشارت "واع" إلى أنه "تم توحيد الدعويين حول جلسة البرلمان الأولى".

وفي السياق، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الأحد، عن تحديد الأربعاء المقبل موعدا للنظر في دستورية أولى جلسات البرلمان.

وذكرت المحكمة في بيان أنها "حددت الساعة التاسعة من صباح اليوم الاربعاء الموافق ١٩/١/٢٠٢٢ موعدا للنظر في الدعويين المرقمتين ٥/اتحادية/ ٢٠٢٢ و٦ / اتحادية/ ٢٠٢٢ المقامتين من قبل المدعي باسم الخشان والمدعي محمود داود سلمان على رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته، للطعن بدستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة"، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية.

وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الخميس، عن تعليق عمل رئاسة البرلمان لحين حسم الدعوى المقدمة من النائب باسم خشان ضد إجراءات الجلسة الأولى، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.