سياسة
برلمانية المصري الديمقراطي تطالب بمعرفة سياسات الحكومة لمواجهة أزمة أرتفاع الأسعار
أعلن النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أنه أعد اقتراح برغبة مقدما للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وموجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والبترول، بشأن خطة وإجراءات الحكومة للتعامل مع أزمة التضخم العالمية، وارتفاع معدل التضخم فى مصر لأعلى مستوياته من 20 شهر بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين وارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية.
وأوضح سامى، أنه فـي إطـار أزمـة التضـخـم العالميـة نتيجـة ارتفاع أسعار الطاقـة بشـكل كبيـر ، وتأثير التغيرات المناخية علـى سلاسل إنتاج وتوريد الغـذاء ممـا أدى لارتفاع أسعار الكثيـر مـن المحاصيل الزراعيـة والغذائيـة علـى المسـتوى العالمى، وقـد يدفع هذه الموجة التضخمية بالعديـد مـن الـدول المتقدمـة لرفـع أسعار الفائدة لديها مما سيؤثر بشدة على الاقتصاديات النامية.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، فى المذكرة الإيضاحية:" أنه بالتزامن مـع هـذه التغيـرات، ارتفـع التضـخـم السـنوي علـى مسـتوى الجمهوريـة إلـى 8 % خـلال سبتمبر الماضي مقابل 6.4 % فـي أغسطس ، فيمـا سـجـل فـي المــدن 6.6 % ، مقابـل 5.7 % نتيجـة ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائيـة والطـاقـة، و خدمات التعليم والرعاية الصحية".
قرارات لجنة التسعير
واستطرد سامى:" ولذلك لـم يكـن بـالأمر الغريـب علينـا خـروج قـرار لجنـة التسـعير الدائمـة الأسعار المنتجـات البتروليــة بزيـاده أسـعار البنـزين مـؤخرا ، مما سيساهم أيضا في ارتفاع تكلفة نقل الأغذية وزيادة معدلات التضخم بشكل أكبر، وأنه للمفارقة العجيبة نتيجـة لعـدم وجـود أليـة تسـعير محـددة وواضـحة للتسعير ، لم تنخفض أسعار البنزين فـي مصـر استجابة لانخفاض أسـعار البترول عالميا، فـي أبريـل 2020 م والتي سجلت مسـتويات تحـت 20 دولار للبرميل دون أن يكون لذلك انعكاس علـى أسـعار مشـتقات البتـرول فـي مصـر ودون أن يستفيد منها المواطن.
وطالب رئيس برلمانية شيوخ المصرى الديمقراطى، رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والبترول، إطلاع المجلس على مـا تستعد لـه الحكومـة مـن إجـراءات لمواجهـة الأزمـة المتصاعدة عالميـا والتـي سـتؤثر بشـدة علـى أسعار الغذاء ومعدلات الأمـن الغـذائي والقـدرة الشرائية للمواطنين وعلـى النشـاط الاقتصـادي ككـل، على أن يتم مناقشة هـذه الخطـة كحـق دستوري لمجلـس الشيـوخ فـي استيضاح سياسة الحكومة تجاه هذه القضية الهامة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ:" بالإضافة لدراسـة مقترحنـا والعمـل علـى تحديـد وزارة البتــرول آليـة واضـحة لتسعير مشتقات البتـرول، تستجيب لحركـة أسـعار البتـرول العالميـة ، وتحقيق أقصى استفادة للمواطن مع مراعاة الاستجابة لمعايير الحوكمة الإدارية".
