الحوادث
القبض على تشكيل عصابى بحوزته هيروين بـ2 مليون جنيه
نجحت وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى جلب وترويج المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين الخام لتصنيعه وإعادة تدويره وترويجه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
القبض على تشكيل عصابى بحوزته هيروين بـ2 مليون جنيه
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع (قطاع الأمن الوطنى -الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات- الإدارة العامة للمساعدات الفنية) قيام تشكيل عصابى ضم "3 عناصر إجرامية – لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص فى جلب وتهريب وترويج المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين الخام لتصنيعه وإعادة تدويره وخلطه لمضاعفة كمياته وترويجه على نطاق واسع بمحافظات الجمهورية، حيث يقوم أحدهم بعقد وتمويل الصفقات، بينما يقوم الثانى باستلام الشحنات ونقلها تمهيداً لترويجها على عملائهم، ويقوم المتهم الثالث بتخزين تلك المواد بالمخازن السرية المهيئة والمعدة سلفاً.
ضبط بحوزة المتهم 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن المركزى- الأمن العام) ومديريتى أمن (القليوبية، الإسماعيلية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهدافهم وأمكن ضبط أحدهم بمسكنه بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين الخام وزنت 3 كيلو جرام- مبلغ مالى- سيارة- 2 هاتف محمول)، كما تم ضبط آخر بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).
المتهم أقر لحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار مشاركة مع المتهم الثالث "جارى تكثيف الجهود لضبطه" والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما، واستخدامهما للسيارة والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.
قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى 2٫000٫000
وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2٫000٫000 – إثنان مليون جنيه تقريباً)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
