تحقيقات وحوارات
مصر تغير صورتها أمام العالم بنفض غبار الإهمال.. وثورة 30 يونيه غيرت وجه التاريخ
مصطفى أبو زيد: السيسي أحدث نقلة نوعية في الجانب الاقتصادي بعد توليه مقاليد الحكم
قال الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية المصرية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت أن ترسم صورة مغايرة تمامًا أمام العالم ووضع بصمة مصرية خالصة بعدما نفضت عن نفسها غبار الإهمال وعدم الاستقرار ومكافحة الإرهاب لتتحول الى دولة الأمان والتنمية والقفز على الصعاب .
وأضاف أبو زيد خلال كلمته الافتتاحية للاحتفال بثورة 30 يونيو بحزب الحركة الوطنية المصرية: إن ترسيخ تلك الصورة الذهنية من الأمور الهامة التي كانت أولى أولويات القيادة السياسية كونها اللبنة الأساسية التي يبنى عليها العلاقات الخارجية مع الدول سياسيا وبالطبع اقتصاديا من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى جانب زيادة اعداد السائحين الى مصر.
نقلة نوعية على كافة المستويات
وأضاف أبو زيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى عزم لتوليه مقاليد الأمور على إحداث نقلة نوعية على كافة المستويات خاصة في الجانب الاقتصادي لما كانت تمر به مصر من أزمة اقتصادية كبيرة حيث كانت المؤشرات الكلية وقتها تعانى اختلال كبير خاصة في تفاقم نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2016/2017 الى 108% وارتفاع معدل البطالة الى 12.5% ووصل نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالي 10.9%.
وأكد دكتور مصطفى أبو زيد أنه كان لابد من التحرك سريعًا في إطار استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة الشاملة والتي تهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن هذا المنطلق بدأت الدولة المصرية التحرك في مسارين متوازيين وهما تهيئة البيئة التشريعية من خلال القوانين والتشريعات المحفزة لبيئة الاعمال كصدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية والذى يتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية والضريبية والتي من شأنها جذب العديد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية والمسار الاخر هو الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية من طرق وكباري وانفاق ومشروعات النقل والإسكان والكهرباء من خلال التوسع في انشاء محطات الكهرباء التي اتاحت لمصر ووجود فائض بالشبكة القومية للكهرباء والتفكير في مشروعات لتصدير الكهرباء مع عدة دول من خلال الربط الكهربائي الى جانب التوسع في المشروعات القومية والمناطق الصناعية كل ذلك أدى الى وجود أرضية صلبة لبناء اقتصاد قوى تنافسي كما هو مستهدف بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 .
تصحيح المسار الاقتصادي
وقال أبو زيد أن الدولة المصرية واصلت تصحيح المسار الاقتصادي عبر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 حيث عمل هذا البرنامج على ضبط المالية العامة على جانبي الإيرادات والمصروفات وتنمية موارد الدولة وهذا تتحقق بالفعل حيث كان العام المالي 2018/2019 عام نجاح البرنامج الإصلاحي وحصاد ثماره والتي ظهرت جليا في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الى 5.6% وتراجع العجز الكلى الى الناتج المحلى الإجمالي الى 8.2% وانخفاض نسبة الدين العام الى الناتج المحلى الإجمالي 90.5% وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات 2% ذلك بالنسبة للمؤشرات الكلية للاقتصاد.
أما عن المتحصلات وقناة السويس فصرح أبو زيد أن موارد الدولة فقد بلغت إيرادات قناة السويس 5.9 مليار دولار وايرادات قطاع السياحة بلغت 13 مليار دولار وتحويلات المصريين بالخارج بلغت 26 مليار دولار كما ارتفع حجم الصادرات المصرية الى 29.3 مليار دولار والذى أثر بشكل كبير جدا على ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي ووصل الى 40 مليار دولار وقتها مما أسهم في دعم قدرة الدولة على المضي قدما في المحافظة على الوفاء بتعهداتها الدولية تجاه الديون الخارجية وتغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية الى اكثر من 7 شهور واردات .
مشروعات قومية تعتمد على احدث التكنولوجيات
وتابع مصطفى أبو زيد: وتبنت مصر شرعية الإنجاز من خلال مجموعة من المشروعات القومية التي اعتمدت على احدث التكنولوجيات العالمية في انشاء مدن الجيل الرابع كالعاصمة الإدارية والعلمين الى جانب انشاء مدن صناعية تكنولوجية متخصصة كمدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الدواء بالخانكة ومجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد ومجمع الأسمدة الفوسفاتية الى جانب مشروعات الطاقة المتجددة كمشروع بنبان بأسوان بالإضافة الى إقامة بنية تحتية من محطات مياه وصرف صحى ومشروعات زراعية تعتمد على احدث التكنولوجيا العالمية وتراعى اعلى المعايير الى جانب تغير جذري في ملف طالما كانت تعانى منه مصر لعقود طويلة وهى العشوائيات الخطرة وغير الأمنة لتحل محلها تجمعات سكانية متكاملة في دلالة على قدرة الدولة لحل قضايا كانت تبدو مستحيلة، وأنه وفى خضم تنفيذ المشروعات القومية وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري لم ينسى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا من خلال تقديم كافة سبل الدعم في سبيل تحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والذى يهدف الى توزيع عوائد التنمية على كافة شرائح المجتمع توزيعا عادلا مع الاخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي فقد عملت الدولة المصرية على تقديم الدعم من خلال برنامجي تكافل وكرامة والذى يستهدف الوصول الى 22 مليون مواطن مصري الى جانب زيادة مخصصات دعم السلع التموينية والضمان الاجتماعي والعلاج على نفقة الدولة وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومنظومة التأمين الصحي الشامل ومبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري في الموازنة العامة للدولة.
زيادة الاستثمارات الحكومية
وصرح دكتور مصطفى أبو زيد خلال الكلمة الافتتاحية: الدولة المصرية اهتمت كثيرا بزيادة الاستثمارات الحكومية في الباب السادس بالموازنة العامة للدولة والذى يقع مسئوليته على عاتق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقدير حجم الاستثمارات الحكومية اللازمة لتحقيق معدل النمو المستهدف الى جانب توليد فرص العمل حيث وصل قيمة مخصصات الاستثمارات الحكومية بمشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2021/2022 الى 358.1 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 54.5% مقابل 231.8 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2020/2021 حيث تمثل قيمة الاستثمارات الحكومية 5% من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2021/2022 وتتضمن تلك الاستثمارات العديد من البرامج لتنفيذ مشروعات في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي والنقل والإسكان والصحة والتعليم، وأنه وللمشروعات القومية التي قامت بها ومازالت تنفذها الدولة المصرية في كافة القطاعات خلال السنوات الماضية والتي بلغ قيمتها 4.5 تريليون جنيه كان لها أثر كبير على معدل البطالة في مصر حيث وفرت المشروعات القومية اكثر من 5 مليون فرصة عمل حيث وصل معدل البطالة الى 7.2% في الربع الرابع من عام 2020 مقابل 7.3% في الربع الثالث و 9.6% في الربع الثاني (تأثير جائحة كورونا) .
أما عن الأثر الإيجابي للمشروعات القومية فقال أبو زيد: أثر إيجابي في قدرة الدولة المصرية على مواجهة تداعيات جائحة كورونا والتي بدأت في العام المالي 2019/2020 الى جانب المكتسبات التي تم تحقيقها خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي جعلت من الاقتصاد المصري قادر على امتصاص وتلقى الازمات والتعامل معها وكان هذا هو الاختبار الحقيقي لقوة ومرونة وتنوع الاقتصاد المصري وهذا ما ساعد الدولة المصرية في اتخاذ حزمة من الإجراءات بإتباعها سياسة اقتصادية توسعية لتخفيف الضغط على القطاعات المتضررة الى جانب دعم وتحفيز الأنشطة الاقتصادية.
حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي ضخ 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات جائحة كورونا الى جانب العديد من الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي كتخفيض أسعار الفائدة 4% ودعم البورصة المصرية بمبلغ 20 مليار جنيه وتأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 شهور واسقاط الضريبة العقارية للمنشآت السياحية والفندقية وإلغاء القوائم السلبية للشركات والافراد لتحفيز النشاط التجاري والاستهلاكي وخفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع من 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية الى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لدعم قطاعات صناعية حيوية لمشروعات البناء والتنمية الى جانب انها تستوعب الكثير من العمالة وبالتالي كان من المهم المحافظة على تلك العمالة حتى لا تتحول الى بطالة مثل الحديد والصلب والاسمنت والسيراميك والذى يعتبر الغاز الطبيعي مدخل أساسي لعمليات الإنتاج وتستمر الدولة دون توقف في تنفيذ المشروعات القومية وحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشديد على المتابعة الدائمة على توقيتات تنفيذ تلك المشروعات مع الالتزام بكافة المعايير والجودة العالمية وذلك لان الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية عمل على تقليل حدة الخسائر الاقتصادية بعد توقف حركة الطيران وقطاع السياحة منذ بداية الازمة وتأثر تحويلات المصريين بالخارج كنتيجة لقرارات الاغلاق التام لبعض الدول وتأثر حركة مرور السفن بقناة السويس نظرا لتراجع حركة التجارة العالمية وتوقف سلاسل التوريد العالمية.
الإجراءات الاقتصادية السريعة
متابعًا: وكان لتلك الإجراءات الاقتصادية السريعة والتي تم تنفيذها بشكل متناغم واحترافي بين الوزارات والهيئات الحكومية مردودها الإيجابي على المستوى الدولي خاصة في كافة التقارير التي تصدر من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى جانب مؤسسات التصنيف الائتمانية كموديز وفيتش وستاندرد اند بورز المعنية بتصنيف الدول من حيث الجدارة الائتمانية وقدرتها على سداد التزاماتها الدولية تجاه الديون الخارجية فقد جاءت كافة التقارير تشيد بالإجراءات التي نفذتها مصر قبل وأثناء الازمة والتي كان لها أكبر الأثر على مواصلة تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 3.6 % في العام المالي 2019/2020 في ظل تراجع وانكماش دول ذات اقتصاديات كبرى وتحقيق معدلات نمو سالبة.
حيث أشاد البنك الدولي بالاقتصاد المصري وأوضح انه النقطة المضيئة بالقارة الافريقية اشارة على تحقيق معدل نمو موجب الى جانب إصدار صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020 جاء ترتيب الاقتصاد المصري في المرتبة 19 على مستوى العالم ضمن اكبر 20 اقتصاد عالميا من حيث الناتج المحلى الإجمالي بالقوة الشرائية بقيمة 1.292 تريليون دولار بالإضافة الى تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مع إعطائه النظرة المستقرة المستقبلية مما يعد دلالة واضحة وقوية على الثقة بقدرة الاقتصاد المصري على مواصلة الانطلاق والنمو وتلك الاشادات تعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار بيئة ومناخ الاعمال في مصر وهذا ما اتضح جليا في استحواذ الاقتصاد المصري على 9 مليار دولار والذى يمثل نسبة 20% من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة نحو افريقيا والتي بلغت 45 مليار دولار في عام 2019 مقابل 8.1 مليار دولار في عام 2018 و 7.4 مليار دولار في عام 2017.
تصنيف مصر في المؤشرات الدولية
وفي نهاية حديثه قال دكتور مصطفى أبو زيد أنه: كما انعكست الجهود المتواصلة والنجاحات المحققة على تصنيف مصر في المؤشرات الدولية التي تقيم أداء الحكومات والدول في الشئون الاقتصادية والاجتماعية والتنموية حيث تقدمت مصر 6 مراكز في مؤشر مرونة العمل العالمي 2020 لتحتل موقعا ضمن اعلى 5 دول قادرة على تحسين السياسات لتعزيز مرونة الأسواق واستمرار تحسن في مؤشرات التنافسية العالمية لتحتل مصر المرتبة 93 من اصل 141 دولة وتقرير سهولة ممارسة الاعمال لتصبح في المرتبة 114 من أصل 190 دولة متقدمة بذلك 6 مراكز وتقرير جودة الأطر التنظيمية لتأتى مصر في المرتبة 142 من أصل 186 دولة.
كما اختار منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة مصر كنموذج للاقتصاديات الصاعدة عقب جائحة كورونا ودخل صندوق مصر السيادي للمرة الأولى تصنيف الصناديق السيادية العالمية في المرتبة 43 عالميا من بين 93 صندوقا سياديا وعلاوة على ذلك تحتل مصر المرتبة التاسعة عالميا والأولى عربيا وافريقيا وتحقيق مصر نتائج إيجابية ملحوظة في مؤشرات التنمية المستدامة حيث احتلت المرتبة 83 من بين 166 دولة في عام 2020 وتكتسب تلك المؤشرات أهمية كونها تصدر من هيئات وجهات مستقلة بناء على معطيات علمية واوزان منهجية بما يعزز مكانة الدولة المصرية امام الرأي العام العالمي والجهات الاستثمارية والمانحة وصناديق الاستثمار والشركات الاستثمارية .
متابعًا: إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات بهدف إحداث نقلة نوعية هدفها الأول البناء والتنمية الى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة وخفض معدلات الفقر والذى نجحت مصر في تراجعه الى 29.7% مقابل 32.5 % في عام 2020 مما يسهم ذلك في رفع معدلات النمو الاقتصادي واستدامته على المدى المتوسط والطويل لتنجح مصر في عبور حقبة صعبة من الاضطرابات وتقدم نفسها نموذجا ناجحا على كافة الأصعدة بشهادة المؤسسات الدولية بحجم الإنجاز الذى تم تنفيذه في تحدى وسباق مع الزمن.
